الاتحاد الأوروبى يوافق على تدريب شرطة مالى ويمدد مهمة تدريب الجيش

وافق الاتحاد الأوروبى أمس الثلاثاء على إيفاد مستشارين مدنيين لتدريب الشرطة المالية وتقديم المشورة لها ومدد مهمة لتدريب الجيش بواقع عامين.

وتأتى القرارات التى اتخذها وزراء دفاع الاتحاد فى اجتماع فى لوكسمبورج فى إطار الجهود الدولية لإرساء الاستقرار فى مالى وبسط سلطة الدولة هناك بعد 15 شهرا من بدء فرنسا عملية عسكرية ضد الإسلاميين المتشددين بعدما سيطروا على شمال البلاد.

وكسر الهجوم العسكرى الذى قادته فرنسا قبضة المتشددين المرتبطين بالقاعدة على شمال مالى لكن المقاتلين ما زالوا يشنون هجمات انطلاقا من قواعد فى الصحراء والجبال.

وسوف يقدم خبراء الاتحاد الأوروبى المشورة والتدريب لقوات الأمن الداخلى الثلاث فى مالى وهى الشرطة والدرك والحرس الوطني.

وقالت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى بيان إن البعثة الجديدة تظهر التزام الاتحاد بدعم الإصلاح فى مالى وسوف "تساعد فى إيجاد حل دائم للتحديات الأمنية التى تواجه مالى".

وأضاف البيان أن البعثة سوف تتمركز فى العاصمة باماكو ويستمر تفويضها لعامين مبدئيا. ولم يذكر الاتحاد عدد المستشارين الذين سيوفدهم ووافق الوزراء أيضا على تمديد بعثة الاتحاد لتدريب الجيش المالى بواقع عامين حتى مايو 2016.

ومن شأن تمديد عملية الاتحاد الأوروبى التى يبلغ عدد العاملين بها نحو 560 فردا أن يسمح بتدريب أربع كتائب إضافية من القوات المسلحة المالية.