خلال اجتماعه برؤساء المجمعات الاستهلاكية.. وزير التموين: تخفيض أسعار السلع 15% بمناسبة شم النسيم.. التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير جميع المنتجات.. وطرح خضراوات وفاكهة فى 35 ألف منفذ حكومى قبل رمضان

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عن مد فترة التخفيضات فى أسعار السلع الإستراتيجية والغذائية، والتى تتراوح من 10% إلى 15% عن الأسواق فى فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركاتى المصرية لتجارة الجملة إلى يوم الاثنين المقبل، بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم.

ولفت حنفى إلى أن دور وزارة التموين فى هذه المرحلة هو دور وطنى وقومى، حتى تعيد للمواطن المصرى القدرة على الحصول على أكبر قدر من احتياجاته اليومية من السلع بجودة عالية وبأسعار مقبولة لديه، مع الحفاظ على كرامته وآدميته.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس الأربعاء بالمهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتى المصرية لتجارة الجملة، وبحضور اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والمهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وذلك لوضع آليات تطوير آداء المجمعات ومنافذ شركتى الجملة، لإحداث توازن فى أسعار السلع تناسب كافة المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وأشار إلى أن التخفيضات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، سوف تستمر شهريا بداية من يوم 5 من كل شهر ولمدة 10 أيام، وأن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن الأسواق، سوف يشعر بها المواطنون استعدادا لموسم الصيف وقبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك فى محلات البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتى الجملة والاتحاد التعاونى، حيث يصل عددهم إلى حوالى أكثر من 35 ألف محل وفرع ومنفذ على مستوى قرى ومدن الجمهورية.

وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا وضع خطة لتطوير آداء فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، لإدارتهما بفكر أكثر ملائمة وموائمة للواقع من خلال تحرير بعض القيود على إدارة هذه الفروع، وإزالة قدر كبير من الإجراءات الروتينية وحل كافة المشاكل التمويلية والإدارية واللوجستيات والتسويق، وتطوير أساليب التخزين والتداول وتدريب العاملين بها على أفضل مهارات البيع، من خلال شركات عالمية متخصصة، وعمل نظام جديد للشراء الجماعى للسلع، وتقليل الوسطاء لخفض التكلفة وطرحها بالمنافذ الحكومية بأسعار تناسب دخول الأسر المصرية، وخاصة الأسر البسيطة.

وتابع "أن الدولة سوف تساهم بدور كبير فى توفير العملة الصعبة للاستيراد لسد النقص فى كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وغيرها، وطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والاتحاد التعاونى".

واستكمل أن هناك تنسيقا كاملا مع القوات المسلحة ومع كافة الأطراف والقطاع العام، لتوفير كافة متطلبات المواطنين من السلع، لافتا إلى أن الشعب المصرى من حقه أن يضمن الحد الأقصى للسلع وليس الحد الأدنى، وذلك من خلال إتاحة كافة السلع فى الأسواق بكميات كبيرة وبأصناف متنوعة وبأسعار معقولة لتوفير كافة احتياجاته اليومية بسهولة ويسر.