أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار هشام حمودة حكمها بإلغاء القرار الصادر من المستشار أحمد أدريس قاضى التحقيق المنتدب، بشأن التحفظ على أموال إبراهيم البنا رئيس مجلس إدارة شركة اللينة والوشيكة للإصلاح والتنمية الزراعية.
جاء ذلك بعد أن دفع محاميه المستشار جميل سعيد ومحمد إصلاح ببطلان القرار لسابقه التحقيق فى الوقائع التى تولاها مستشار التحقيق بمعرفة نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بموافقة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بما كان يمتنع معه على قاضى التحقيق التصدى لذات الوقائع مرة أخرى عملا بمبدأ حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وكان مجموعة من الأشخاص قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام الأسبق يتهمون فيه "البنا" بالاستيلاء على 37 ألف فدان من الأراضى الصحراوية ووضع اليد عليها دون سند قانونى.
فكلف النائب العام عبد المجيد محمود نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بالتحقيق فى الواقعة حيث انتقلت إلى الأراضى محل البناء وانتدبت لجنة من الخبراء وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة.
وخلصت من ذلك إلى أن المشكو فى حقه قد وضع يده على الأرض بطريقة شرعية وبموافقة 4 جهات سيادية، وبدأ فى استصلاح الأرض وكانت المساحة الأولى التى استصلحها 11 ألف فدان أضيفت إلى الرقعة الزراعية وقام بأعمال البنية الأساسية والطرق والمرافق وأتاح فرصة عمل لـ30 ألف مواطن وأقام مزارع لإنتاج الدواجن بما انتهت معه النيابة إلى استبعاد شبهة الجرائم من الواقعة وهو ما وافق عليه النائب العام السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة