قرر المستشار محمد رمضان رئيس محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر القضية رقم 8922لسنة 14ق التى أقامها محمد عبدالله عبدالصمد ورقمها فى الروول "56" لآخر الجلسات، وسط تواجد قوى شعبية مطالبة ببقاء قاعة الشعب ملكا للشعب وليس لمجلس الدولة.
وتدخل فى القضية أشرف السعيد صحصاح عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة و7 آخرين، مطالبين ببقائها للقوى الشعبية تقام بها المؤتمرات والندوات ولا تأوول لمجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ أصدرت حكما بأحقية مقر الحزب الوطنى المنحل لمجلس الدولة، وتسلم بالفعل مجلس الدولة المقر دون القاعة التى أطلق عليها اللواء أجمد زكى عابدين وزير التنمية الأسبق، بأنها قاعة الشعب، ووافق مجلس الدولة على تسلمها دون القاعة، فقام محمد عبدالله برفع دعوى قضائية لضم القاعة لمجلس الدولة، والتى ليست من مبنى الحزب الوطنى ومنفصلة عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة