انتهى مركز "نضال للحقوق والحريات وتواصل الدراسات وبحوث الشباب" من مسودة "وثيقة العهد الحقوقى"، التى تشمل أبرز ضمانات الحقوق الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وتقرر طرح الوثيقة للحوار المجتمعى بين منظمات المجتمع المدنى، والقوى السياسية والشخصيات العامة للتوافق عليها، وإبداء وجهات النظر فى ميعاد غايته 30 إبريل، تمهيدًا لعرضها على مرشحى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها، والتعهد بالالتزام بمضمونها التزاما سياسيًا وأدبيًا فى مواجهة المجتمع.
وتأتى وثيقة العهد الحقوقى تتويجًا لعدد من اللقاءات والندوات وورش العمل التى أجراها المركزين، تحت عنوان "الشعب يطالب الرئيس" خلال الفترة 13 فبراير – 13 إبريل، وشارك فيها عدد من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين وشباب الثورة إيمانًا منهم بأن النصوص الدستورية والتشريعية ونصوص المواثيق الدولية، تظل حبرًا على الأوراق ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقة تؤمن بمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
والوثيقة مقسمة إلى جزئين الجزء الأول ويشمل مجموعة الحقوق والسياسية والمدنية مثل الحق فى الحياة والعقيدة والتجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير، والجزء الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق فى العمل والصحة والتعليم والغذاء، إضافة إلى حقوق الفئات النوعية كالشباب والمرأة والطفل والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة والمسنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر هى أمى
ميين دول!