قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى تطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحكم بجلسة 29 أبريل القادم.
حملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبدالرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية.
طالبت الدعوى المختصمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر فى مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة