فى الوقت الذى تصيغ الحكومة المصرية مشروع قانون "لمكافحة الإرهاب" بعد زيادة عدد الهجمات، فإن منتقدى مشروع القانون يخشون أن يُساء استخدامه ويمثل تهديدا للحريات المدنية.
ويتوقع أن يشدد القانون الجديد - الذى سيعدل بموجبه قانونى "الإجراءات الجنائية والعقوبات"، العقوبات لدرجة أن عقوبة من يثبت انتماؤه لمنظمة إرهابية يمكن أن تصل إلى الإعدام.
وفيما قُتل عشرات من رجال الأمن بعد هجمات استهدفت مديريتى أمن القاهرة يوم 24 يناير، والدقهلية يوم 24 ديسمبر شهد محيط جامعة القاهرة 3 تفجيرات الشهر الماضى قتل فيها 3 أشخاص.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور يوم الثالث من أبريل ثم أحيل إلى وزارة العدل لإجراء "حوار مجتمعى" حوله، وقال اللواء متقاعد سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية إن القانون الجديد ضرورى بسبب تصاعد العنف فى مصر.
وأضاف: "لو حتعتدى على الدولة وتعتدى على المواطنين وتحمل السلاح وتفجر المفرقعات عليك أن تتحمل التبعات. أما لو كنت رجل مسالم زيى وزيك.. أنا أؤكد إن أنت كده فليس عليك أن تخاف من القانون أبدا" مضيفاً: "من يخاف من القانون من يتعامل بعنف وقسوة، ويقتل الأبرياء. هو ده اللى بيخاف من القانون النهارده.
ولكن التشريع تعرض لانتقادات من منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية التى قالت إن "مشروع القانون ينتهك أيضا الحق فى حرية التعبير ويقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفى ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام."
وتعارض الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أيضا القانون، وقالت روضة أحمد نائبة المدير التنفيذى للشبكة إن القانون سيستخدم لقمع جماعات المعارضة بدلا من مكافحة الإرهاب.
وأضافت: "بص هو إحنا لازم نتفاءل، للأسف هيتم استخدامه زى ما تم استخدام قانون التظاهر، للأسف هيطبق على البرىء قبل ما يطبق على المدان، وده هيحطنا أمام شقين إنى فيه أبرياء هيترموا فى السجون وفيه مجرمين وإرهابيين هيفضلوا بره السجون بينفذوا نفس إرهابهم وعملياتهم الإجرامية."
وأردفت روضة: "النظام المصرى يسعى لقمع الاحتجاجات منذ انتفاضة عام 2011 التى أسقطت الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وقالت: "طول الوقت هذه القوانين القمعية بيتم وضعها للانتقام من الثوار أو من النشطاء أو القائمين بالعمل الجاد. لو أنا باتكلم على قوانين هاتحد من أعمال العنف والبلطجة أو أعمال الإرهاب أنا عندى فى القانون المصري. فى الباب الثانى فيه مجموعة من المواد بتحمى الدولة فى الداخل والخارج من هذه الجرائم. فأنا مش بحاجة إلى قوانين أخرى."
ويرى رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد أبو الغار ان القانون لن يحظى بالموافقة بسبب قصر الفترة المتبقية أمام الرئيس عدلى منصور قبل تولى رئيس جديد لدفة حكم مصر.
وقال أبو الغار: "النسخة الموجودة من القانون حاليا هى كلمة فضفاضة وقد تؤدى إلى مشاكل ضخمة جدا. وأنا أعتقد انه كون ان رئيس الجمهورية يرجع هذا القانون معناه بوضوح ان القانون ده مش هيتوافق عليه. وحاليا الفترة الحالية قبل انتخابات الرئاسة فترة قصيرة جدا فلا أعتقد انه ها يتم فيها إصدار هذا القانون، وأعتقد انه ها يسيبه للبرلمان وده أحسن."
وللآن فان قانون مكافحة الإرهاب فى مصر مُعلق إلى ان يجُرى بشأنه حوار مجتمعى لكن ذلك لم يعلق الانتقادات التى توجهها للقانون أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى وجماعات معارضة .. بالتالى فان مستقبل القانون المقترح غير واضح بعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة