قال مصطفى عبدالفتاح، مدير ادارة العلاقات العامة بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة عن تقديم المجلس بلاغات ضد 48 قد تحصلوا على مبالغ مالية من المجلس بعد تقديمهم أوراقا تدل على أنهم من مصابى الثورة، وثبت أنهم ليسوا كما ذكروا وأنهم تقاضوا هذه الأموال بغير حق.
ومن جانبه، قال إيهاب السيد المنسق العام لرابطة أسر الشهداء ومصابى الثورة، المفوض من المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، أنه تم تقديم بلاغات ضد عدد من المصابين الذين قدموا أوراقا لإثبات إنهم من مصابى ثورتى 25 يناير و30 يونيو على غير الحقيقة، لافتا إلى أن البعض منهم تحصل على 30 ألف والبعض الآخر تحصل على 15 ألف وآخرين تحصلوا على 5 آلاف جنيه.
وهم كل من: محمد حسنى إبراهيم، فاطمة أحمد حسين، محمد محسن على، أحمد محسن على، فريدة على عثمان، حسام محمد فاروق، فوزى عمران، سيد حسين سعيد، محمد خلف على إبراهيم، حسين حسين سيد، محمد طارق بدر، محمد أبو القاسم محمد أبو القاسم، سامح عادل عبد الله، محمد سيد أحمد، مجدى حسن على، سامح حسين صادق، مليك طلعت محمود، محمد يوسف عبده، نوال أحمد عبد الموجود، شهد حمادة محمد، محمد حافظ عبد الرحيم، نشوى إسماعيل أبو الحسن، نجوى رمضان عبد الرحمن، سميحة سعد الدين محمد، أحمد حنفى منصور، عبد الرحمن أحمد محمد، حسام حسن عبد الرازق، إبراهيم عبد العال عبد الجواد، مسعد طارق مسعد، رفعت محمد مؤمن، عمرو حامد أحمد، سعد جابر سليمان، محمود محمد نبيل، أحمد أمين محمد، كريم صالح محمد، هويدا خليل إبراهيم، إبراهيم ناجى.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لــــــ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة نسبت إليهم فى أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، فى القضية رقم 1073 جنايات القاهرة، أنهم زوّروا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، والمحررات عبارة عن تقارير طبية منسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين، وأسر شهداء ثورة يناير، للاحتجاج بصحّتها، مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقرّرة من الحكومة لمصابى الثورة وأسر الشهداء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة