قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق الساسية والنواب، إن اللجنة لن تحرم أى مواطن من حقه فى الترشح للانتخابات البرلمان، إعمالا بحق المواطنة الذى نص عليه الدستور.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان لانتخابات البرلمان، أن حرمان أى شخص لابد أن يكون بحكم قضائى.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة قامات دستورية ولا نتصور منهم إلا ما هو قانونى، وتابع: "إن القانون يجب أن يكون عاما ومجردا ولا يدخل فى التفاصيل، وإن المنع من مباشرة الحقوق السياسية يكون بحكم قضائى، بات صادرا من محكمة مختصة وفقا لما نص عليه الدستور".
وأوضح أن اللجنة قد ترى إحضار حكم الأمور المستعجلة ودراسته، واستطرد: "إننا لن تستبعد إلا من صدر حكم قضائى ضده وفقا لحكم محكمة مختصة"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة