قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومنسق المرصد للنزاهة الانتخابية، "إنه على الرغم من خلو النظام الانتخابى العراقى من الإشراف القضائى على العملية الانتخابية مثل النظام المصرى، إلا أن المفوضية العراقية بمصر استعانت بمجموعة من الضمانات، لاختيار الموظفين عن طريق مجموعة الاختبارات المتعددة وإعددهم فنيًا لضان رفع مستواهم".
وأشار خلال مراقبته للانتخابات العراقية بمصر، إلى أن نظام الاقتراع نظام انتخابى جيد ويضمن الانتخاب النزيه، بالإضافة إلى توافر كل دعائم العملية التصويتية المحايدة والنزيهة، وذلك عن طريق توافر لجنة مكونة من 6 أشخاص للتحقق من شخصية الناخب وتسلميه الأوراق الخاصة به، وقيده فى سجلات المشاركين فى التصويت، ثم التوجه إلى الساتر الخاص بالاداء بصوته، والذى يتوفر فيه قلم حبر غير قابل للتزوير مع وجود قائمة تشتمل على أسماء ورموز المرشحين والكتل التى ينتمون إليها، ثم يقوم الناخب بوضع استمارة التصويت داخل الصناديق الشفافة المؤمنة ثم غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى.
كما أشاد بالتعاون والتنسيق الواضح من المفوضية المستقلة العليا بالإشراف على الانتخابات العراقية، والتى بذلت جهدًا واضحًا فى الإعداد ورفع كفاءة الكوادر البشرية فى المشاركة على أعمال اللجان وتسيير أعمالها، و هو ما انعكس على سير المجمع الانتخابى، بالإضافة إلى وجود نظام الكترونى محكم، يضمن عدم التصويت فى أكثر من مركز عن طريق ربط مراكز الاقتراع بشبكة مغلقة، وهى أحد الضمانات المهمة التى تؤسس لتصويت نزيه يخلو من أى شبهه تزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة