بدأت اللجنة المكلفة بقرار جمهورى بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اجتماعها الثانى، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعها تعديل باقى مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية واستعراض تقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية والذى يتضمن تفسيرات محددة لبعض المواد الواردة فى الدستور الخاصة بالمادتين 242 و243، اللتين نصتا على تمثيل ملائم فى مجلس النواب للعمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج، وذلك فى ضوء استعانتها بمضابط لجنة الخمسين لمراجعة المناقشات التى تمت بين أعضاء اللجنة حول النظام الانتخابى الأمثل .
كما ستسمع لآراء أعضاء اللجنة حول النظام الانتخابى، نافيا أن تحسم اللجنة اليوم نوعية النظام الانتخابى، وتستعرض أيضا نتائج الحوار الرئاسى بشأن النظام الانتخابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة