قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى بحزب النور، إن الحكم بإحالة أوراق 683 متهمًا فى أحداث مركز العدوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية حكم صادم.
وأوضح مرزوق فى بيان للحزب، أن المادة رقم 96 من الدستور المصرى نصت على أن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ويُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتُوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون.
وأضاف عضو مجلس رئاسى النور: أطالب الرئيس المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئاف الأحكام الصادرة فى الجنايات، كما أطالبه بصفته رئيسًا للدولة وراعيًا لمصالح الشعب "المادة 139 من الدستور، أن يعالج الآثار السلبية المترتبة على هذه الأحكام محليًا ودوليًا، ويمنع تكرارها، مشيرًا إلى أن عدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية التى صدقت عليها مصر قد يُدخلنا فى نفق مظلم.
وأكد مرزوق رفض العنف وإدانته بكل صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، وعلى أهالى المتهمين ومحاميهم الطعن على هذه الأحكام بالنقض، بالإضافة لطعن النيابة العامة، وقد كفل لهم القانون أيضًا حق الشكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء، والتفتيش القضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة