قضت الدائرة الأولى مدنى، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برفض دعوى تعويض بـ255 ألف جنيه مقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ضد رجل أعمال، بتهمة تمرير المكالمات الدولية.
صدر القرار برئاسة المستشار أشرف الكفراوى وعضوية المستشارين عمر أحمد وعمرو أبو الأسرار وأمانة سر أحمد سلامة.
وقالت عريضة الدعوى، التى تحمل رقم 2169، إن المدعى عليه قام بتمرير المكالمات الدولية دون الحصول على إذن من الشركة المدعية، وإنه قضى عليه بالحكم غيابياً 6 أشهر من محكمة الجنح.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المدعى قدم دليلا واحدا لإثبات الضرر الواقع عليه، وهو إفادة من الشركة المدعية بقيمة الخسائر، وهو دليل اصطنعه المدعى، وبانهيار ركن الخطأ من المدعى عليه بعد إثبات المدعى لحجم الضرر الواقع عليه تنهار معه دعوى التعويض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة