تنظر محكمة القضاء الإدارى، بكفر الشيخ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجى، الثلاثاء 29 أبريل، الدعوى المرفوعة من أحمد السنديونى منسق حركة "رقابيون" ضد هشام جنينة.
وكان السنديونى قد طالب فى دعوته بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقله من وظيفته بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى بالجهاز المركزى للمحاسبات بكفر الشيخ، إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله الأصلى بكفر الشيخ، وإلزام رئيس الجهاز بالمصروفات.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المختصة بالدفاع عن حرية الرأى والتعبير فى مصر والعالم العربى، قد أقامت الدعوى رقم 829 لسنة 12 قضائية بالطلبات السالفة.
وقالت الشبكة فى الدعوى، إن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة، أصدر القرار المطعون بسبب تحدث السنديونى لوسائل الإعلام كاشفا عن وقائع الفساد المالية والإدارية داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، منتقدا الأوضاع الوظيفية، وأن نقله يتضمن عقوبة مقنعة، كما أن نقله المكان الذى نقل إليه ليس لصالح العمل لأنه يقع فى محافظة أخرى غير تلك التى يعمل بها ويتسبب فى إرهاقه ماديا ومعنويا.
وتأتى أهمية هذه الدعوى لأنها من أهم قضايا الرأى العام التى تخص الموظفين العموميين فى مصر، وتتعرض لما إذا كان يحق لهم التعبير عن الرأى والفكر بحرية فى المجال الوظيفى أم أن هناك قيودا ينبغى مراعاتها للحفاظ على الكيان الوظيفى للموظف العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة