اتهم صاحب شركة اتصالات المسئولين بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، برفض سداد مستحقات شركته، والتى تزيد عن 50 ألف جنيه، مقابل تركيب كاميرات مراقبة لعدد 12 سجنا قبل ثورة 30 يونيو، أثناء تولى اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون السابق.
وطالب محمد عبد المنعم عبد الغفار، صاحب الشركة، اللواء محمد إبراهيم بالتدخل وصرف مستحقاته المالية، نظراً لعدم وجود مسوغ قانونى يمنع من الصرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة