أصدرت حركة تغيير، بيانًا، مساء اليوم، جاء فيه "فى الأول من مايو، عيد العمال العالمى، تعج الشوارع والميادين بالمسيرات العمالية فى مختلف بلدان العالم، تخليدًا وتبجيلاً لهذا اليوم الخالد، لما له من أهمية رمزية وسياسية وتاريخية كبيرة".
وأضاف البيان "فى هذه المناسبة التضامنية المجيدة لا يسع "حركة تغيير" إلا أن تهنئ طبقتنا العاملة وكافة عمال العالم بهذا العيد الخالد، متمنية للحركة العمالية المحلية والعربية والعالمية تحقيق إنجازات جديدة والمحافظة على المكتسبات المنتزعة. ولعل كل ذلك غير مجدٍ بدون الحفاظ على الشعار الأساسى: يا عمال العالم اتحدوا".
وندد البيان بوضع العمال فى مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا على أن العامل المصرى لازال بعد ثورة 25 يناير لا يلقى أدنى حقوقه لا فى الرواتب ولا التأمينات، إضافة إلى استمرار اضطهاده من قبل الأنظمة القمعية.
وأضاف البيان "ففى الوقت الذى يحتفل فيه عمال مصر بيومهم العظيم، تجدد الحركة مطالبها بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن لعمال مصر الحق فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية واستقلالية، وهو القانون الذى تعمدت الحكومات المتعاقبة عرقلة إصداره بهدف الاستمرار فى تأميم الحركة النقابية لصالح النظام الحاكم وكذلك مطالبتها بالتطبيق الفورى لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجر بالأسعار ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة".
وجاء بالبيان: "لابد من تثبيت جميع العمالة المؤقتة وتعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكل القوانين الاجتماعية، والتى وضعت بمعرفة رجال الأعمال" .
وأكد إيهاب القسطاوى، المنسق العام للحركة، دعمه ومساندته لمطالب العمال فى عمل نقابى مستقل بعيد عن التدخل الحكومى وضرورة إصدار تشريعات تحقق لهم العدالة الاجتماعية، وحذر القسطاوى من التدخل الحكومى فى العمل النقابى وعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 48، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة والتى وصل عددها بنحو عشرة ملايين عامل تعد قنبلة موقوتة سيتم انفجارها فى أى لحظة.
وأضاف القسطاوى، أنه لابد من العمل بشكل سريع على على تحقيق بعض المطالب المشروعة مثل إطلاق الحريات النقابية وكذلك تعديل القانون رقم 13 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطة صاحب العمل فى فصل العمال، وتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين بأجر مقطوع.
وأكد القسطاوى، على رفضه للتعديل الأخير على قانون الاستثمار بتحصين العقود الحالية والسابقة من الطعن عليها قضائيًا من قبل العمال وممثليهم، وطالب بعزل رؤساء مجالس الإدارات المتورطين فى الفساد وتبديد المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة