انتهى التقرير الصادر من دائرة الاستثمار بمفوضى مجلس الدولة فى الدعوى 6265 لسنة 67 ق، المقامة من الدكتورة هالة سرحان إلى عدم قبول الدعوى المقامة بهدف وقف قناة الناس الفضائية وإلغاء الترخيص الصادر لها لانتفاء القرار الإدارى.
جاء ذلك خلال التقرير الذى أصدره المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار بهيئة مفوضى الدولة وقام بإعداده المستشار أسامة الجروانى مفوض الدولة.
وكان قد جاء بصحيفة الدعوى؛ أنه فى غضون شهر سبتمبر 2012م دأبت قناة الناس على استضافة بعض الشخصيات فى العديد من البرامج التى تبث على ترددها وخاصة برنامج (مصر الجديدة)، ودائما تقوم هذه الشخصيات بارتكاب العديد من الجرائم المعاقب عليها قانونا من سب وقذف وإشاعة أخبار كاذبة وتحريض وإساءة إلى سمعة بعض الشخصيات المعروفة وهى أحدهم.
فى حين استند التقرير فى أسباب عدم قبول الدعوى إلى أن أيا ما كان الرأى بشأن الحوار الذى دار بين المدعى عليه السادس / خالد عبد الله، وبين المدعو / وجدى غنيم ببرنامج ( مصر الجديدة ) المذاع على قناة الناس الفضائية بشأن المدعية وما عساه قد يكون خروجا على ميثاق الشرف الإعلامى ومخالفا لآداب المهنة وما شاب الحوار من ألفاظ بذيئة تنفر منها مسامع المشاهدين، فإنه وإعلاء للمبادئ التى نص عليها دستور 2014 سالفة البيان، وتأكيداً على حرية الرأى والتعبير، فأنه بموجب نص المادة (71) من الدستور يحظر على الجهة الإدارية فرض ثمة رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، كما يحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بأى طريق كانت، بغض النظر عن المخالفة التى ارتكبتها الصحيفة أو القناة، ويكون فرض العقوبة حال ارتكاب جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، على شخص المحرض دون الوسيلة أو الأداة الإعلامية المستخدمة فى النشر أو البث، ومما يستتبع ذلك من غل يد جهة الإدارة عن تطبيق سلطتها فى الضبط الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة