أعرب الحزب المصرى الديمقراطى عن قلقه الشديد من عجز الدولة عن التعامل مع الاحتقان القبلى والعرقى والطائفى ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية؛ الأمر الذى يهدد بانفجارات دامية فى أماكن أخرى من البلاد.
وحذر الحزب، فى بيان له صدرر اليوم، من أن الاعتماد على الحلول العرفية فى مواجهة هذه المشكلات قد أثبت مرارا وتكرارا أنه لا يؤدى سوى إلى المزيد من إهدار سيادة القانون وهيبة الدولة.
وتابع الحزب فى بيانه "تقاعست أجهزة الأمن فى المحافظة عن القيام بدورها الأساسى فى حفظ الأمن والحد من انتشار السلاح بين السكان، واقتصرت جهودها على الأمن السياسى ومطاردة تظاهرات الإخوان وحلفائهم، وإغلاق طريق الكورنيش لحماية مديرية الأمن، بينما تركت شباب المحافظة فريسة لانتشار السلاح والمخدرات والفقر والبلطجة.
وأكد الحزب على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها وصياغة إستراتيجيتها لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على القيام بمهامها فى حفظ الأمن ومواجهة انتشار السلاح بحسم.
وحذر الحزب من أن استمرار التباطؤ والتقاعس عن تلبية هذا المطلب الأساسى طوال سنوات المرحلة الانتقالية باستخدام ذريعة إعادة الثقة لرجال الأمن تارة، ومواجهة الإرهاب تارة أخرى لن يؤدى فى نهاية المطاف سوى لإعادة إنتاج الدولة الأمنية فى صورة أقل كفاءة وقدرة عن سابقتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة