أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بأنه لا يجوز استخدام نقل الموظف إلى مكان عمل آخر كوسيلة للتنكيل والانتقام منه، ويجب مراعاة حالته الصحية وتواجده بالقرب من المستشفى التى يتلقى علاجه بها إذا كان يعانى من مرض مزمن أو مستعصى.
وعلى هذا الأساس ألغت المحكمة، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وعماد مجدى وسكرتارية طارق عرفة، قرار جهة الإدارة بنقل موظف يعمل بإحدى الإدارات بالإسكندرية إلى محافظة البحيرة دون مبرر.
كان الموظف قد فوجئ بصدور أربع قرارات بنقله لمحافظتى الغربية والبحيرة وأماكن متطرفة بالإسكندرية بعيدا عن مكان عمله وذلك خلال 6 أشهر، فأقام دعوى مطالبا بإلغاء القرار.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن التقارير الطبية التى قدمها الموظف تثبت إصابته بأمراض مزمنة واحتياجه لعلاج دائم ومستمر، وهو ما يستلزم مراعاة حالته الصحية وأن يكون مكان عمله بالقرب من المستشفى التى يعالج فيها، كما أقر القانون.
وأضافت أن الموظف لم يرتكب خطأ يستوجب نقله، فلا يجوز استعمال النقل كوسيلة للتنكيل والانتقام منه، وبالتالى فإن نقله لم يكن للصالح العمل كما أضر بمصلحة الموظف، وهو ما يستوجب إلغاء القرار لعدم قيامه على أسباب تبرره، وما ترتب عليه من آثار أهمها إعادة الموظف لمكان عمله الأصلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة