قررت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت، والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة، بإلغاء قرار كل من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 20 مايو.
وقال بهجت فى دعواه التى حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية، إنه من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد، فقام بإنشاء الشركات وتوسع فى المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتف بذلك بل ساهم مع غيره فى إنشاء مشروعات، ومنها مشروع إنشاء شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، ثم باع أسهمه فيها ليقوم باستثمارها فى نشاط آخر، حتى فوجئ بقاضى التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله فى القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق، حول مخالفات شابت مشروع الصالحية، وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث إنه كان مجرد مساهم فى تلك الشركة، وباع أسهمه فيها فى عام 2003، أى منذ ما يزيد على عشر سنوات، وليس هذا فحسب، بل إنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته فى الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة