قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين وخصخصة بعض الشركات أو تخصيص بعض الأراضى لهم من الطعن عليها من عامة الشعب لجلسة 1 سبتمبر.
وقالت الدعوى التى أقامتها المحامية "رضا بركاوى" ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والاستثمار، والتى حملت رقم 49642 لسنه 68 قضائية، إن هذا القرار مخالف لما طالب به الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والتى طالبت بالشفافية والقضاء على الفساد، وأن هذا القرار صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط على حساب الثورة والشعب، بل أن هذا القرار اغتصب حق الشعب فى الدفاع عن موارد الدولة التى يمتلكها الشعب كافة.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014، والتى أكدت على أن السيادة للشعب وحده، وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين، وأن سيادة القانون أساس للحكم فى الدولة، وأن حق التقاضى مصون ومكفول للكافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة