أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أنه لا يجوز معاقبة الضابط، طالما لم يخرج عن مقتضيات الواجب القانونى المكلف به، وألغت قرارا بإحالة ضابط بمديرية أمن الإسكندرية إلى الاحتياط وتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به.
وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وعماد مجدى وسكرتارية طارق عرفة.
وكان المقدم الدكتور محمد محفوظ بمديرية أمن الإسكندرية قد قدم بدعوى، أوضح فيها أن إحدى الصحف نشرت مقالا عن رواية أدبية بعنوان "العزبة"، قام بتأليفها، وطالب فيها بمشاركة رجال الشرطة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، إلا أن الصحيفة أبرزت عبارات ومعانى عن الرواية لم يكن يقصدها الضابط، وفهم منها أنه يقصد بها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وتوريث نجله.
وأحيل الضابط إلى مجلس التأديب الذى، أصدر قرارًا بعزله بسبب نشر هذه الآراء بالرواية، والتى فهمت على سبيل الخطأ، وألغت المحكمة الإدارية العليا هذا القرار، فقرر وزير الداخلية إحالته للاحتياط لمدة عامين كاختبار لتقويم سلوكه وتصرفاته، فأقام دعوى مطالبا بإلغاء القرار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن الضابط عندما طالب بمشاركة رجال الشرطة فى الانتخابات بالإدلاء بأصواتهم إنما عبر عن رأيه، الذى كفله له الدستور وحماه، سالكا بذلك طريق التقاضى فلم يخرج عن الواجب القانونى".
وأوضحت المحكمة أن الرواية التى قام الضابط بتأليفها هى بمثابة عمل أدبى، فلا يجوز معاقبته عنها حتى ولو ضمنها آراء خاصة به، طالما أنها كانت فى سياق العمل الأدبى ولا تمثل خرقا وخروجا عن مقتضيات وظيفته، وبالتالى فإن قرار إحالته للاحتياط غير مستند على سبب يبرره، مما يستوجب إلغاؤه وتعويضه عن الإضرار التى إصابته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة