قررت الدائرة الثامنة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار "هشام حسن"، وأمانة سر "أحمد حماد"، تأجيل دعوى مطالبة 2 مليون و884 ألف جنيه، مقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية "بصفته" لجلسة 7 يونيو للتقرير.
وكانت "سهير.ع"، صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، قد أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة، بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولون عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة