كشف مصادر قضائية، أن مصر تدرس حاليا الاتفاقية الموقعة بين مصر وقطر فيما يخص مكافحة الفساد، لاستخراج الثغرات القانونية الخاصة فيما يخص تسليم المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان إليها.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر طالبت قبل ذلك من قطر تسليم عاصم عبد الماجد القيادى البارز بجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامه فى عدد من القضايا، إلا أن قطر ماطلت فى تسليمه ولم ترد على مصر فى طلبها حتى اﻵن، ولذلك نبحث سبل كيفية استرداد المتهم.
وأضافت، أن اللجنة التنسيقية التى تم تشكيلها لمكافحة الإرهاب، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لم تنته من إعداد تقرير متعلق بجرائم جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة أن عمل اللجنة متعلق بدراسة وتنظيم الأمور الخاصة بالإرهاب.
وأشارت، المصادر إلى أن وزارة العدل قامت بإرسال عدة اتفاقيات ومشاريع تعاون قضائى لبعض الدول من بينها دولة إسبانيا، موضحا أن من أهم وأبرز المشاريع والاتفاقيات التى تم إرسالها فى الفترة الحالية مشاريع التعاون القضائى واتفاقية تسليم المجرمين.
