"معهد التمويل" يتوقع تراجع نمو اقتصاد الخليج إلى 4% فى 2014

توقع معهد التمويل الدولى أن تسجل دول الخليج معدل نمو 4% تقريبا فى 2014 مقابل 4.2% فى 2013 و5.5% فى 2012، مشيرا إلى أن إنتاج النفط لا يزال غير مستقر فى ضوء زيادة الإمدادات العالمية والنمو الفاتر فى الطلب.

وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى الاسمى لدول الخليج 1.703 تريليون دولار فى 2014 و 1.771 تريليون دولار فى 2015، وأن يسجل قطاع النفط والغاز نموا 0.9% فى 2014، و 0.4% فى العام المقبل والقطاع غير النفطى 5.4% فى العامين الجارى والمقبل.

وأشار المعهد فى تقرير حديث حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الأحد، إلى استمرار التنويع الاقتصادى فى دول الخليج، ويتضح هذا فى التراجع التدريجى لحصة مساهمة قطاع النفط والغاز فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 41٪ فى عام 2000 إلى 33% الآن.

ومعهد التمويل الدولى هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته فى دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم فى عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديرى الأصول وصناديق الثروة السيادية.

وقال إن دول الخليج لم تنوع قاعدة الإيرادات المحلية حيث ظلت مساهمة قطاع النفط والغاز فى إيرادات الميزانية مرتفعة عند 84 ٪ فى المتوسط فى السنوات الثلاث الماضية.

وتوقع التقرير أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) فى دول الخليج 3% فى 2014 مقابل 2.6% فى العام الماضي، وأن يرتفع إلى 3.1% فى عام 2015.

وقال التقرير إن الفوائض المالية، بالموازنة، أو الخارجية لدول الخليج لا تزال مرتفعة، ولكنها فى الاتجاه للانخفاض، متوقعا أن يتراجع فائض الحساب الجارى إلى 16.8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 من 20.5% فى عام 2013، وأن يقل الفائض المالى الموحد من 10.6 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 إلى 8.3% فى عام 2014، مما يعكس انخفاضا طفيفا فى عائدات النفط وارتفاع النفقات.

وتوقع التقرير أن يبلغ فائض الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بدول الخليج 8.3% فى 2014 و5.9% فى العام المقبل، وأن يبلغ إنتاج النفط 17.2 مليون برميل يوميا فى 2014 و 17.1 مليون برميل يوميا فى العام المقبل، وأن يبلغ إنتاج الغاز 6.6 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا فى العام الجارى و 6.8 مليون برميل فى العام المقبل.

وذكر التقرير أن الفوائض الخارجية ستزيد إجمالى الأصول المالية لدول الخليج إلى 2.8 تريليون دولار وصافى الأصول الأجنبية إلى 2.3 تريليون دولار ( 138% من الناتج المحلى الإجمالى ) بنهاية عام 2014 .

وأشار إلى أن النظام المالى لا يزال يخضع لهيمنة البنوك التى تمتلك حوالى 60 ٪ من إجمالى الأصول المالية، موضحا أن البنوك تعافت تماما من الضغوط الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وديون دبى كما ينمو منح القروض بوتيرة صحية.

وقال إن دول الخليج احتوت المخاطر بوجه عام، ولكن على المستوى الكلى ، يمكن أن تنشأ الضغوط المالية على المدى المتوسط إذا تراجعت أسعار النفط فى مواجهة الإمدادات العالمية الوفيرة فى ظل استمرار نمو الإنفاق الحكومي، ويمكن لاحتياطيات النقد الأجنبى الوفيرة أن تخفف من حدة التداعيات لبعض الوقت على الأقل.

وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، ارتفعت أسعار الأصول ، ولا سيما فى مجال الإسكان والأسهم، بشكل حاد نسبيا فى بعض الأماكن، ما يتعين على صناع القرار توخى الحذر لمواجهة للمخاطر المحتملة.