وزير التخطيط: أغلب دعم البنزين موجه للأغنياء والحكومة تستهدف الإسراع بالكروت الذكية.. و340 مليار جنيه استثمارات و5.3% نموًا متوقعًا فى خطة 2015.. ونحتاج لـ650 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن أغلب الدعم على البنزين موجه إلى الطبقة الغنية، وهو ما لا تتحمله المرحلة الراهنة حيث يوجه 80% من دعم المواد البترولية للأغنياء لافتا إلى أن تطبيق الكروت الذكية سيساعد على تحديد كمية البنزين المستهلك من خلال قواعد بيانات دقيقة، تم تطبيق المرحلة الأولى منها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التسريع فى إصدار باقى الكروت الذكية.

وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى فى مصر من 3 إلى 5.3%، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارت المتوقعة سيتراوح بين 330 إلى 340 مليار جنيه، فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014-2015.

وأوضح العربى، فى الندوة التى عقدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس أن معدل الاستثمار المتوقع سيرتفع بنسبة تتراوح بين 14 إلى 15%، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة سيكون فى حدود 65% بعد تحقق الاستقرار السياسى.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة ستتضمن مشروعات بنحو أربعة مليارات جنيه للمشاركة بين القطاع العام والخاص فى محطة الكهرباء بالقاهرة الجديدة.

ولفت إلى أن الخطة الجديدة ستهتم بقضية البطالة، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة فى الفئة العمرية أقل من 30 عاما، والتى اقتربت نسبتها من 30%، وهو ما يتطلب توفير نحو 650 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر وربطهم بآلية جديدة.

وأعرب وزير التخطيط عن اعتقاده بأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيكون لها مردود سيشعر به المواطن من خلال تنمية المناطق الفقيرة والقرى والصعيد.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن خطة الحكومة للإصلاح لابد أن تتم بشكل تدريجى يتراوح من 3 إلى 5 سنوات من خلال إعادة النظر فى قضية التسعير مع ضرورة الاتفاق المجتمعى على التحرك فى هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الحكومة والمواطنين على علم تام بجميع المشكلات التى نوجهها من ارتفاع عجز الموزانة والبطالة وارتفاع الدين الداخلى.

وأكد أن العالم الخارجى ينظر إلى مصر نظرة ايجابية، مشيرا إلى أن مصر تحتاج ضخ استثمارات كبيرة جدا خلال الفترة القادمة فى ظل استقرار سياسى.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متعددة لعدة دول أفريقية، كما ستشهد طفرات فى التوجه لأفريقيا بشكل مكثف بتوجيهات من رئيس الوزراء من خلال الشركات الوطنية.

وأوضح الوزير أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى تيجالى لحضور اجتماع محافظين بنك التنمية الأفريقى لمناقشة العلاقات مع إفريقيا، وقال إن استراتيجية مصر من عام 2020 إلى 2030 تهدف إلى زيادة معدل النمو إلى 20%، وهذا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار الذى ينعكس على عناصر كثيرة، معربا عن تفاؤله الشديد بمستقبل مصر لما لديها من ثروات كثيرة ومتعددة بخلاف دول أخرى.

وأضاف أن القضية السكانية تمثل محور اهتمام كبيرا للحكومة حاليا، لافتا إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر حاليا أكبر من معدل النمو الاقتصادى ما يشير إلى وجود مشكلة قائمة، وأشار إلى أن مصر ليس لديها سياسة للأجور لأنه لا يوجد سوق عمل موحد، موضحا أن سياسات الأجور الحالية تشجع العمل فى القطاع الحكومى دون الالتفاف إلى القطاع الخاص، مما يتطلب إعادة النظر فى تلك السياسات.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرتين منهما "من حقك تعرف" والتى تهدف إلى إطلاق ثقافة المعرفة لدى المواطن ومعرفة خطط الحكومة المستقبلية من مشروعات فى كافة المجالات يتم تنفيذها من خلال الموقع الإلكترونى الذى أطلقته الوزارة، وأوضح أن الخطط الجديدة للحكومة ستكون معلنة للمواطنين على كافة المستويات سواء فى القرية أو الحى.

ولفت إلى أنه تم أول أمس الأحد بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية إطلاق مبادرة "شارك" لتنظيم المسئولية الاجتماعية للشركات، مضيفا أن هناك مبادرة أخرى يتم إطلاقها وهى مبادرة "راقب" وهى مختصة بمتابعه المشروعات، وقال إن الحكومة دفعت بحزمتين من المساعدات لتنشيط الاقتصاد مع تحديد مواعيد للانتهاء من المشروعات الخاصة بتلك الحزمتين.

وأضاف أنه مع بداية الخطة الجديدة لعام 2014 - 2015 سيكون مصاحبا لها خطة المواطن والتى يتم من خلالها مخاطبة المواطن مباشرة، موضحا أنه من خلال قواعد بيانات السيارات والجوزات والتموين سيتم بشكل واضح تحديد الفئات المستحقة للدعم، مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يكون هدفه الخروج من دائرة الفقر، منوها إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق إصلاحات هيكلية فى منظومة الدعم.

وكشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه سيقوم اليوم "الثلاثاء" بزيارة إلى بولندا لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين وبنك التنمية والإعمار الأوروبى، لافتا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مقر للبنك فى القاهرة يعتبر الأول من نوعه فى المنطقة وسينعكس افتتاحه إيجابيا على محفظة التعاون الدولى الأفريقى.

وأوضح العربى أنه تم مؤخرا توقيع عدد من الاتفاقيات مع بنك الإعمار الأوروبى والصندوق الكويتى والصندوق السعودى بجانب اجتماعات المكسيك، وكشف أن الشريك الأساسى فى إعداد الرؤية والاستراتيجية هو المجتمع المدنى الذى يتمتع بالعديد من الخبراء والشباب المصرى الذى له رؤية ثاقبة، وأنه مع نهاية الأسبوع المقبل سيتم إطلاق موقع إليكترونى للخطط السابقة التى أعدت من قبل سواء للمصريين بالداخل أو الخارج.

ولفت إلى أن الانفاق الاستثمارى للموازنة العامة للدولة يبلغ 6% من المصروفات العامة للدولة وجميع المصروفات المتبقية على الدعم والمرتبات وعلى المستوى التنفيذ الفعلى يقل الإنفاق عن 5%، وبين أن الدستور الجديد يطالب برفع الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى 10% من الناتج، ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات والذى تطلب إعادة النظر فى باب الأجور والدعم.

ونوه إلى أن قضية الدعم تستحوذ على 30% من الإنفاق العام، ورغم ذلك يرتفع نسبة الفقر والبطالة ما يتطلب إعادة النظر فى منظومة الدعم، لافتا إلى أن26.3% من المصريين تحت خط الفقر ونحو 20% قريبين من خط الفقر مما يتطلب تحديد الفئة المستهدفة من الدعم بشكل واضح.

ولفت إلى أن خارطة الفقر تشير إلى أن أغلب الفقراء موجودون بالريف وصعيد مصر، مشيرا إلى أنه يوجد 17 مليون أسرة تستفيد من البطاقات التموينية أى ما يقرب من 68 مليون مواطن، وأغلبهم لا يستحقون الدعم، وأشار إلى وجود قواعد بيانات لدى مصر قوية تعتبر من أكبر قواعد البيانات فى الشرق الأوسط تستطيع الحكومة ربط قواعد البيانات بين الوزارات لمعرفة مستحقى الدعم.

وأوضح أنه من خلال وزارة التعاون الدولى تم الاتفاق على قرض ميسر للغاية من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز لحوالى 2.4 مليون أسرة خلا الثلاث السنوات القادمة، وبين أن منظومة التسعير للمواد البترولية بكافة صورها سيتم اعادة النظر فيها بشكل متكامل بها.

وتوقع الدكتور أشرف العربى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى الخطة 2014 - 2015 إلى حوالى من 3 إلى 3.5%، لافتا إلى أن هذه الخطة سيكون لها مردود على المواطن يشعر به من خلال تنمية المناطق الفقيرة والقرى والصعيد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارت المتوقعة ستتراوح بين 330 إلى 340 مليار جنيه، وأوضح أنه من المتوقع أن يتراوح معدل الاستثمار من 14 إلى 15%، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة ستكون فى حدود 65% مرتبطا بالاستقرار السياسى.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل مشروعات بنحو 4 مليارات جنيه للمشاركة بين القطاع العام والخاص من بينها محطة الكهرباء بالقاهرة الجديدة، ولفت إلى أن الخطة الجديدة ستهتم بقضية البطالة خاصة فى ظل ارتفاع النسبة فى الفئة العمرية أقل من 30 عاما تقترب من نسبتها إلى نحو 30% والذى يتطلب توفير نحو 650 ألف فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير وربطهم بآلية جديدة.