أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة، المختصة بقضايا "الإرهاب"، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة رئيساً، وعضوية محمد فهمى عبد الكريم، وسليمان الشاهد أعضاء، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ فى القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلى جنوب أسيوط، تأجيل للنطق بالحكم فى جلسة 9 يونيو 2014 بشأن الدفع بعدم الدستورية مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة عدا من حضر منهم من تلقاء نفسه.
كما صرحت هيئة المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من المستندات المنوه عنها بمحضر جلسة اليوم، وضم دفتر أحوال مركز شرطة الغنايم عن المدة من 14 أغسطس وحتى 21 أكتوبر 2013، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الغائبين لتلك الجلسة.
ويحاكم بالقضية 172 متهماً من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان من بينهم جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإدارى للإخوان بأسيوط وسيدة.
وكان المستشار أحمد فتحى المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط قد أحال 172 إخوانياً لمحكمة الجنايات وجهت لهم النيابة تهم الخروج فى مظاهرات عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى شهر أغسطس الماضى، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
كما وجهت لهم تهم التعدى على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت التحقيقات أنه بعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفى تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، وخربوا مقار ديوان مركز شرطة الغنايم، ومكتب السجل المدنى، ومكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، ونقطتى شرطة المشايعة ودير الجنادلة، ونقطة التفتيش الأمنية "القطنة"، والمحكمة الجزئية، والنيابة العامة، والشهر العقارى، والمكتب الهندسى للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، ومجلس المدينة، ومخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، ومدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وإتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، وأشعلوا النيران عمدا فى محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات إحراز أسلحة آلية ومششخنة، وخرطوش دون ترخيص".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة