اليوم.. نظر تظلم عمرو حمزاوى لمنعه من السفر بتهمة إهانة القضاء

الخميس، 15 مايو 2014 09:11 ص
اليوم.. نظر تظلم عمرو حمزاوى لمنعه من السفر بتهمة إهانة القضاء الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
كتب علاء رضوان وعبد الرحمن مشرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، التظلم المقدم من الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من السفر لاتهامه بإهانة القضاء.

وكانت هيئة التحقيق القضائية، المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قررت منع 20 شخصية من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، فى قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

وضمت القائمة، المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار النائب البرلمانى السابق، والمحامى محمد منيب جنيدى، وحمدى الفخرانى النائب البرلمانى السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلمانى السابق، والدكتور عمرو حمزاوى النائب البرلمانى السابق، والمحامى ممدوح إسماعيل النائب البرلمانى السابق، والمحامى منتصر الزيات، والكاتب الصحفى الدكتور عبد الحليم قنديل، والإعلامى نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوى الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير حمدى سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدى غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق.

ويواجه المتهمون فى القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى إحدى الدعاوى ضد آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فى دعاوى مطروحة أمام القضاء.

وكانت التحقيقات فى وقائع القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة