أمر المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ بلاغ مقدم ضد الدكتور زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقا، الذى حمل اتهامات ضده بإهدار المال العام وتعريض الآثار المصرية للخطر، من خلال تسفير قطع أثرية نادرة فى معارض خارجية، والتكسب من ورائها لصالحه من خلال عمل خطوط دعاية لمنتجات ملابس تحمل صورا لتلك الآثار.
باشر التحقيق فى البلاغ المستشار محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا، واستمرت التحقيقات على مدى أكثر من عامين.
وكان البلاغ قد أشار إلى أن زاهى حواس قام بالتعاقد مع إحدى الجهات الأجنبية لتسفير كميات من الآثار النادرة غير المتكررة التى لا تقدر بثمن، وعرضها بمعرضين فى عدد من الدول الأجنبية تحت مسمى "توت عنخ آمون 1 و 2 عام 2008، وأن الآثار تم تسفيرها فى ظروف غير مؤمنة وتعرض سلامتها للخطر، وأنه استغل هذا الأمر فى إبرام تعاقدات مع شركات ملابس أجنبية لعمل "خطوط إنتاج" لتصنيع ملابس لصالحه تحمل صور تلك الآثار.
وقررت النيابة فور تلقيها البلاغ تشكيل لجنة فنية متخصصة مشتركة من خبراء وزارة العدل والأساتذة المختصين بكلية الآثار بجامعة القاهرة، حيث انتهى تقرير إلى أن عملية سفر الآثار وعرضها بمعارض خارجية، تمت بصورة قانونية اتبعت فيها كافة الإجراءات التأمينية والإجراءات العلمية لحفظ الآثار حتى لا تتعرض لأى تلفيات، وأن الآثار التى تم تسفيرها توجد منها نسخ متكررة أصلية بمصر، وعدم وجود مخالفات فى هذا الأمر.
كما تضمن تقرير الخبراء أن مسألة "خط الإنتاج الدعائى" التى أثيرت بالبلاغ، هى واقعة غير صحيحة ولم تتم، حيث جرى الاتفاق بالفعل بين زاهى حواس وإحدى الشركات بالفعل لتصنيع ملابس باسمه وعليها صور مجموعة من الآثار، غير أن الاتفاق لم يكتمل، وأنه أثناء التفاوض على هذا الأمر اشترط حواس على الشركة المنتجة والمسماة "آرت زورو" بأن يتم التبرع بكامل قيمة الإنتاج لتلك الملابس لصالح مستشفى سرطان الأطفال بمصر.
وكشفت التحقيقات أن الصور التى تضمنها البلاغ لتلك الملابس، المنسوب لزاهى حواس الاتفاق عليها مع الشركة المنتجة، هى صور غير صحيحة ومصطنعة.
وأكدت التحقيقات أن كافة المعارض الخارجية للآثار المصرية التى تولى تسفيرها زاهى حواس، تم سداد كامل قيمتها لصالح الخزانة العامة للدولة، وأن "حواس" أثناء الاتفاق مع الجهات الأجنبية لتسفير تلك الآثار، وضع شروطا ساهمت فى دخول عوائد مادية كبيرة لصالح الدولة.
وتضمنت التحقيقات مجموعة من الملحوظات الإدارية التى سيتم إخطار وزارة الآثار بها، بغية إحكام الإشراف على عملية تسفير الآثار للخارج، لضمان حقوق المال العام، من بينها ضرورة وضع لائحة إدارية ومالية لكيفية تسفير الآثار المصرية للخارج، والعائد المادى من ورائها، حيث تبين أن تحديد المقابل المادى يخضع للمفاوضات الشخصية بين الجهة المقيمة للمعارض ولجنة معينة داخل وزارة الآثار.
كما تضمنت الملحوظات الإدارية ضرورة وجود مراقب مالى للتأكد من كيفية تحصيل الأموال والعائد المادى المخصص لمصر من وراء تلك المعارض، وإعداد كوادر فنية متخصصة ملمة باللغات الأجنبية لمتابعة عمليات تحصيل العائد المادى لتلك المعارض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة