وبدأت الجلسة بحضور عدد كبير من عمال المصنع والمحالين للمعاش وسط تكثيف أمنى مشدد وتقدم على العدوى المحامى، بطعن على الحكم الصادر من رئيس الجمهورية الخاص بعدم قبول دعاوى استرداد المصانع المخصخصة والطعن عليها وتطبيق القانون بأثر رجعى بالمصانع المباعة رقم 32 لـــ 2014 بعدم الدستورية واستند العدوى فى دعواه إلى المواد " 34 ، 97 ، 190 ، 225 " من الدستور المصرى 2014.
وأودع العدوى مستندات تثبت بطلان البيع لكونه من المصانع المربحة ولا يجوز بيعه وتشريد العمال وكذا عدم جواز بيع المدينة الرياضية والمجمعات السكنية والمزرعة الخاصين به.
وطالب إسلام محمود، محامى الشركة بإعطائه مهلة لإحضار بعض المستندات، فمنحه المستشار مدة لا تتجاوز 15 يوما لوضع هذه المستتدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة