وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيسة صندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "السابقة" للمحاكمة، لتقديمها معلومات غير صحيحة لوزير التضامن حول أحد الموظفين القياديين مما منع الوزير من التجديد له فى منصبه.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن المتهمة قبل إحالتها للتقاعد سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفى.
كشفت تحقيقات المستشار شريف عبد العاطى بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "مشيرة. ص"، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، قبل إحالتها للمعاش قامت بعرض مذكرة على وزير التضامن الاجتماعى عرضًا غير أمينًا، وذلك بإغفال إثبات نتائج التصرف فى محاضر التحقيق أرقام 458 ـ 472 ـ 474 ـ الواردة بالمذكرة المعروضة على الوزير، وذلك رغم صدور قرارات موقعة منها خلال فترة شغلها وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وقبل توليها رئاسة الصندوق بأرقام 1517 ـ 961 ـ 959 ـ لسنة 2013، مما كان من شأنه إلغاء انتداب عصام حسن عبد العال، بقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 99 لسنة 2013، وكذلك عدم التجديد له فى الوظيفة القيادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة