منذ سبتمبر 2012 وهو يزاول عمله سفيرا لجمهورية مصر العربية فى سويسرا.. هو السفير ساهر حمزة، الذى يتولى ملفات ساخنة فى سفارتنا فى العاصمة السويسرية «برن»، يأتى على رأسها ملف الأموال المجمدة لرموز النظام السابق، ومحاولة استعادة وضع مصر على خارطة الاستثمارات السويسرية، التى بلغت فى 2010، خمسمائة وعشرة ملايين فرنك، وهو رقم كبير حسبما كشف فى هذا الحوار، بالنسبة لدولة عدد سكانها قليل مثل «سويسرا»، وهى الاستثمارات التى انخفضت فى 2012 لتصل إلى 339 مليون فرنك، و74 مليونا فى 2013 بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يؤكده السفير حمزة لـ«اليوم السابع»، فيما يشير بمناسبة بدء اقتراع المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية إلى أن السفارة المصرية فى سويسرا عملت بتعليمات وزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين، الذين يبلغ عدد المقيدين منهم فى الخارج بجداول الانتخابات 1222.
وتابع بأن الإجراءات الجديدة ستسهل على كل الزوار والعابرين بالإضافة للمقيمين عملية التصويت، «فبعدما كانت هناك مشقة ومعاناة على المصريين هنا فى الانتقال من الإقليم الفرنسى بسويسرا إلى برن، أو الانتقال من الإقليم الإيطالى إلى برن، افتتحنا قسما للتصويت فى القنصلية المصرية بجنيف، وأدعو المصريين أن يشاركوا فى مستقبل مصر السياسى، ويتفهموا أننا نتمنى تحقيق تطلعاتهم وتجاربهم التى يرونها فى الدول الأجنبية التى يقيمون فيها».
وعن الوجود الإخوانى فى جنيف أكد ساهر حمزة أن جماعة الإخوان ومؤيديها ينظمون فعاليات ينضم إليها جنسيات أخرى من المتعاطفين، أو الموالين لهم، وذلك نظرا لأن أعدادهم هنا ليست كبيرة، وعلى الوجه الآخر، الجالية المصرية المؤيدة لخارطة الطريق، تنظم فعاليات لدعمها، وتابع السفير قائلا: «النشاط الإخوانى بصفة عامة ليس قويا فى سويسرا، ومن واقع التجارب السابقة هناك تنسيق بيننا وبين السلطات السويسرية لتأمين الانتخابات، ومن إحدى مميزات الدولة هنا أن التظاهر بمكان محدد، فالسلطات تبلغنا بمواعيد المظاهرات الإخوانية، وهذا النوع من أنواع التظاهر يتم فى منطقة تسمى «هيلفتيا بلاتس»، والرسالة الإيجابية التى أحب أن أوجهها للمصريين من التجارب السابقة التى شهدها الاستفتاء هى أن الأجواء العامة سلمية، ولا توجد أية احتكاكات، وتتم عملية التصويت فى سلاسة.
وبشأن ملف الأموال المجمدة لرموز النظام السابق، كشف السفير حمزة، أن الأصول المجمدة التى تبلغ قيمتها 700 مليون فرنك تم إصدار قرار بتمديد تجميدها حتى 2017، وهو قرار اتخذته سويسرا بشكل منفرد ضد الرئيس الأسبق مبارك و14 من رموز نظامه فى 2011، واليوم يعتبر قرار المجلس الفيدرالى السويسرى بتمديد التجميد حتى فبراير 2017 قرارا إيجابيا، نظرا للعلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين.
وعن تأثير أحكام الإعدام الصادرة بحق جماعة الإخوان، وما ثار فى سويسرا من ردود أفعال سلبية، وتهديدات بتجميد الإجراءات الخاصة باستعادة الأموال، بعد استكمال نتائج التحقيقات القضائية، قال السفير ساهر حمزة إن هذه التصريحات صدرت من بعض الأطراف فى الجانب السويسرى نتيجة ضغوط منظمات حقوقية وبعض وسائل الإعلام التى سارعت لتشويه الأحكام القضائية، مضيفا: سويسرا شأنها شأن عدد من الدول الأوروبية، لها اهتمامات بقضايا حقوق الإنسان، والديمقراطية، وهو يستشعر ضغوطا شعبية نتيجة الإعلام الدولى الذى يشن علينا حملة شديدة، وينقل الخبر أحيانا أسرع منا، وهو ما يعرض الحكومات لعدد من الشكاوى إزاء بعض الأخبار، وفيما يتعلق بقضية الإخوان كان القرار هو إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى، وتبرئة عدد محدد من المتهمين، الذين غاب بعضهم عن هذه المحاكمة، ومهمتنا تفسير مفهوم هذا القرار، فالإعلام الغربى يتناوله على أنه حكم نهائى، فى حين أنه إجراء قانونى متبع فى المحاكم المصرية، باتخاذ قرار الإحالة، وهو قرار استشارى، والخلاصة أن هذا التصريح الذى يتناول تأجيل رد الأموال يخاطب الرأى العام السويسرى، ولم نبلغ رسميا بأى اختلاف أو تغيير فى موقف سويسرا فى هذه القضية.
وعن فرص عمل المصريين فى سويسرا قال السفير ساهر حمزة إن سويسرا دولة غير جاذبة لهجرة الشباب المصريين إلا من ذوى حملة بعض الشهادات العليا، مشيرا إلى الاستفتاء الذى أجرته مؤخرا لتقييد انتقال العمالة الأجنبية من دول الاتحاد الأوروبى، مضيفا: ارتفاع مستوى المعيشة هنا يعد عاملا غير مشجع للشباب المصرى للهجرة إلى سويسرا، التى خصصت «كوتة» معينة لكل جنسية للعمل والإقامة، لكنها لا تعلن عن عدد «كوتة» كل جنسية، وهو ما تسبب بمشكلات مع دول الاتحاد الأوروبى، نظرا لأنها تضع عوائق أمام أبناء هذه الدول فى الانتقال والإقامة والعمل، فهى تعيش وسط دول الاتحاد الأوروبى لكنها ليست عضوا فى الاتحاد.
ولفت إلى أن المصريين المقيمين فى سويسرا ينقسمون إلى عدة شرائح، أبرزهم هؤلاء الذين جاءوا فى الستينيات، واستقروا هنا، وجيل آخر جاء هنا نتيجة لظروف سياسية معينة، موضحا أن الشباب من أبناء الجالية كتلة لا يستهان بهم، مبينا أن جمعيات الصداقة المصرية العاملة هنا فى الجالية تحظى باهتمام البعثة الدبلوماسية، نظرا لصداقاتهم المتعددة، ونعتمد عليهم فى توفير إمكانيات للشباب.
وأشار إلى أن عدد المصريين فى سويسرا قليل بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى، حيث يبلغ عدد المصريين المقيمين فى سويسرا 8 آلاف مصرى فقط، لافتا إلى انحسار مشاكلهم فى حالات الإقامة غير الشرعية، مؤكدا أنها ليست حالات قليلة، مضيفا: المصريون هنا مستقرون، ويساعدون بعضهم بالفعل ويقفون إلى جانب بعضهم البعض.
وبين السفير أن سويسرا فتحت أول بعثة تجارية فى مصر عام 1909، لافتا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ترجع لعام 1935، مؤكدا أنها علاقات قديمة وقوية وراسخة، مع دولة محورية فى مكانها، وتعى سويسرا تماما ما هى إمكانات مصر، وأضاف حمزة: «نحن بحاجة للعودة مرة أخرى إلى الإنتاج والاستقرار، لتعويض الفجوة بين صادراتنا ووارداتنا من سويسرا، وهو ما لن يتم إلا فى حالة من الاستقرار السياسى فى مصر».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة