"قرار الشعب" تصف برنامج السيسى بـ"خطة بناء الدولة الحديثة"

الخميس، 22 مايو 2014 11:57 ص
"قرار الشعب" تصف برنامج السيسى بـ"خطة بناء الدولة الحديثة" أرشيفية
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصفت حملة قرار الشعب برنامج المشير عبد الفتاح السيسى بأنه ليس برنامجاً لمرشح رئاسى، وإنما هو خطة لبناء الجمهورية الثالثة التى يحلم بها جميع المصريين، حيث يهدف البرنامج إلى الوصول بمصر إلى المستقبل المشرق فى شتى المجالات، حيث اعتمد على آليات حديثة ومتطورة لإنهاء أزمات مصر من خلال تعظيم الاستفادة من كل مواردنا الطبيعية، فضلا عن الاستثمار فى الإنسان لما لذلك من أهمية فى بناء الأمم.

وقالت حملة قرار الشعب، فى بيان صحفى لها اليوم، "إن برنامج السيسى الذى تم الإعلان عنه أمس يتضمن رؤية حقيقية لكيفية إنهاء الأزمات المزمنة التى تعانى منها مصر، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، أو ما يتعلق بالخطاب الدينى والحريات وحقوق المرأة، والتى عانت منها مصر على مدى عقود، حيث تضمن البرنامج حلولا جذرية للقضاء على هذه الأزمات، مما يعنى أن مصر على مسافة قريبة من المستقبل الذى يليق بنا كمصريين.


وقال محمد فارس، عضو لجنة الشباب بحملة السيسى، ومؤسس حملة قرار الشعب، "إن برنامج المشير تضمن حلولا لكافة القطاعات التى تعانى منها الدولة، ومنها المشروعات الاستثمارية والسياسات الاقتصادية والنقدية والقوانين التى يمكن البدء بها خلال فترة ما بعد فوزه بالرئاسة، بالإضافة إلى رؤيته حول كيفية القضاء على البطالة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب سياسة مصر الخارجية، ودورها الدولى والإقليمى، وكذلك مشكلات الصحة والتعليم، ودور المرأة وحقوقها، وتشوهات الدعم، وثروة مصر السمكية، والبنية التحتية والطرق والنقل، والنهوض بالسياحة، والتقسيم الجديد لمحافظات مصر".

وأشار فارس إلى أن برنامج المشير السيسى يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الصحيح، من خلال إيجاد آلية حقيقية قابلة للتحقيق، من خلال إعادة النظر فى منظومة الضرائب بما يتفق مع الدستور وتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل، دون التأثير السلبى على الاستثمار، فضلاً عن توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى القطاع الرسمى، ومكافحة التهرب الضريبى من المهنيين، وكذلك التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وتطبيق قانون الضريبة العقارية، وتسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة التدفقات النقدية بالخزانة العامة ومراجعة عقود الصادرات، خاصة عقود تصدير الغاز حفاظاً على حقوق الشعب والأجيال القادمة.

















مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة