قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن الرئيس عدلى منصور يمارس عمله إلى الآن كرئيس للدولة بصفته رئيسًا للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المستشار عدلى منصور هو فقط من يملك التحدث عن مستقبله بعد انتهاء الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق، الذى بموجبه سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
جاء ذلك فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ردًا على سؤال حول مستقبل الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، عقب انتخاب الرئيس الجديد الذى سيصل إلى قصر الاتحادية فى غضون أسابيع قليلة.
وشهد الجميع للرئيس عدلى منصور بحنكته ورزانته فى إدارة المرحلة الانتقالية، وأشاد رجال الفكر والسياسة ووسائل إعلام وحركات وطنية وثورية وأحزاب وغيرها من التكتلات والائتلافات، بجدارة وهدوء "منصور" لعبور هذه المرحلة، فى ظل تحديات داخلية وخارجية، ووضع اقتصاد شبه منهار.
كان المستشار عدلى منصور، قد أدى اليمين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسًا انتقاليًا لمصر فى ٤ يوليو ٢٠١٣، عقب ثورة ٣٠ يونيو التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى.
فور أداء اليمين قال المستشار عدلى منصور فى كلمة وجهها أمام الحاضرين: "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير أمر تكليفى برئاسة الجمهورية فى الفترة الانتقالية ممن يملك إصداره وهو الشعب مصدر كل السلطات، بعد تصحيح ثورة 25 يناير فى 30 يونيو".
المستشار عدلى منصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، كما حصل على دراسات عليا فى القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية فى عامى 1969 و1970 على التوالى، كما عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى نهاية 1992.
كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى، الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو لبلوغه السن القانونية.
