حذر عضو مجلس الشعب السابق محمد خليفة حسين من خطورة تطبيق النظام الانتخابى الذى أقرته لجنة تعديل قانونى الانتخابات فى مشروع قانون مجلس النواب، والذى يقوم على تقسيم مقاعد مجلس النواب الى 80%فردى و20%بالقائمة المطلقة المغلقة على مستوى 8 قطاعات، وتحديد نسب مرشحى القائمة بواقع 3 امراة و3 اقباط و2 لكل من العمال والفلاحين والشباب وواحد لكل من ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج.
واكد النائب فى مذكرة أرسلها للمستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانونى الانتخابات "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " انه هناك شبهة عدم دستورية فى القانون تتمثل فى ثلاث نقاط، اولها فى الجمع بين أكثر من محافظة فى دائرة انتخابية واحدة، الأمر الذى لا يضمن تمثيلا عادلا لكل محافظة على حدة بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة رقم 102 من الدستور.
واشار الى شبهة عدم دستورية الثانية فى تحديد نسب معينة من المقاعد للطوائف المميزة ايجابيا لعدم وجود تعريف محدد لمصطلح مناسب الوارد فى المادة 11 ومصطلح ملائم الوارد فى المادتين 243و244 من الدستور، حيث ان تحديد نسبة للكوتة هى مسالة تقديرية للمشرع القانونى لا يستند لاى اساس موضوعى قد لا يتفق مع تقدير القاضى الدستورى فى حال الطعن بعدم دستورية النص، اما شبهة عدم الدستورية الثالثة فكما ذكرها النائب فى المذكرة تتمثل فى توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة من دوائر القوائم المطلقة على الطوائف السبعة المميزة لعدم وجود معيار موضوعى ثابت يمكن اتخاذه أساسا لهذا التوزيع.
ولفت إلى موضع رابع لعدم الدستورية يتمثل فى مخالفة المادة 46 من القانون للدستور، والتى تنص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومناصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او عضويتها.
وقال النائب ان هذا النص تم وضعه بحجة تعارض المصالح، مؤكدا أنه يتعارض مع المادة 103 من الدستور، كما اشارت المذكرة الى ان اعضاء الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة من العاملين فى الدولة، وكان يجب ان يطبق عليهم احكام المواد 32 و33 و34، والتى نصت جميعها على تفرغ مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة