استكملت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا بالاستماع إلى الدكتور محمد حمودة محامى المتهمين، والذى تحدث عن علاقة السببية فى القضية وارتباطها بالقضية، مؤكدا أن مفتش الداخلية، قال "إن السيارة والترحيلات هى من مسئولية المتهم الأول مأمور قسم مصر الجديدة، وهذه ليست الحقيقة، مؤكدا أنه لديه رغبة قوية فى أن يقف المسئول الحقيقى عن الإهمال وليس لتبرئة أحد، حيث إن الضباط المتهمين الذين فى القضية ليسوا لهم يد فى شىء، حيث إن الموضوع أكبر حجما من الضباط أو نائب المأمور، والمسئولية تقع على من أبقى السيارة مغلقة.
وطلب دفاع المتهمين الكتب الدورية التى توضح تحركات السيارة ودخولها السجن، وتسليم السلاح من قبل الضباط، وما إلى ذلك، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تدفع له مقابل أتعابه حتى الآن، بعد أن حمل قيادات الداخلية المسئولية.
وأشار إلى أن مصلحة السجون هى المسئول عن خروج المساجين من عدمه.
