قال الدكتور محمد حمودة المحامى، أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر جلسة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، إن الضباط لو لم يخرجوا بسيارة الترحيلات، أو اعترضوا على ازدحامها لاتهموا أنهم خلايا نائمة.
وأضاف المحامى قبل رفع الجلسة: "لم يتخيل أحد أن هنالك من سيطلق طلقة غاز داخل السيارة، وأن حالة الهرج والفوضى تؤدى إلى صدمة عصبية وذبحة صدرية مما يعجل الوفاة".
وتابع: "أمر الإحالة تحدث عن الإعلان بحقوق الإنسان، وأن المتهمين قدموا ككبش فداء حتى تهدأ المنظمات الحقوقية والدولية، صحيح أن الواقعة بشعة ولا أحد يقبلها، لكن لا يصح إلقاء الاتهام على الضباط الصغار".
وقال الدكتور محمد حمودة إن مساعدى مديرى الأمن هم المسئولون عن عدم توفير سيارات الترحيلات وتوزيع المتهمين داخلها، لافتا إلى أنه عقب الواقعة تم اتهام الضباط بالإهمال وعدم إتباع التعليمات.
وأوضح أن الضحايا توفوا من الغاز، مشيرا إلى أن المسئولية أيضا على من أطلق الغاز، وإذا كانت التحقيقات قاصرة على تقديم الفاعل، فلا يحملها الضباط المتهمون، حيث لم يتواجد قصد جنائى، فالجريمة غير عمدية، والنيابة رأت عندما قرأت الحكم أنه لا يجوز لها الطعن.
وقرر المحامى أمام المحكمة، أنه طلب كافة الدفاتر للاطلاع للاستبيان عن عدم تسلم المتهمين من 2 إلى 4 قود حديدية أو تكليفات محددة، ولم تقرر محكمة أول درجة تمكينه بذلك، مصمما على ضم التعليمات الإدارية الصادرة من وزارة الداخلية، والتى تحمل رئيس مباحث القسم ومعاون المباحث ومأمور القسم ونائب المأمور دون غيرهم المسئولية عن تحميل السيارات والترحيلات بما يقطع بعدم وجود أى مسئولية على المتهمين من الـ2 إلى 4.
وشدد محمد حمودة المحامى على أنه بحكم كونه ضابط شرطة سابقا، يعلم غباء الأوامر والتكليفات والتعسف فى استخدام الجزاءات التى توقع على الضباط من قبل القيادات، وأنه وجه إليه تهمة الإساءة إلى مسئول فى وزارة الداخلية، وعدم تقدير المهمة، وذلك بعد أن قام وزميل له وقتما كان ضابط شرطة بإطلاق النار على متهمين بالتعدى عليهم بمطواة، وعرض للمحكمة الإصابة فى وجهه، وذلك ليدلل على غباء وزارة الداخلية _على حد قوله.
وأشار إلى أن الضباط المتهمين لو قالوا إنه لا يصح الخروج بالمجنى عليهم فى سيارة الترحيلات، لأن السيارة مزدحمة، أو أنه لا يجوز لأى سبب، لاتهموا أنهم من الإخوان وخلايا نائمة.
وقرر أن عدم استئناف النيابة على حكم أول درجة للمتهمين يقطع ويجزم بإيمانها ببراءتهم، مشيرا إلى أن الادعاء المبدئى قائم فى حق وزارة الداخلية، والمحكمه ستقرر التعويضات المدنية التى ستراها على حكم الخطأ، والضرر، ولا علاقة بالبراءة للمتهمين كلهم بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة