دفاع ضباط ترحيلات أبو زعبل يطلب براءتهم.. ويؤكد: أحدهم انحرف

قال محمد حموده، محامى ضباط سيارة أبو زعبل، أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء نظر جلسة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، إن الجريمة لا يوجد فيها اشتراك ومساعدة وتحريض، لأنه لو وجدت لأصبحت عمدية ولو حدث القتل بالامتناع ترفضه محكمة النقض، ولا يؤخذ به، وقال إن أحد الضباط المحكوم عليهم مستقبله ضاع وانحرف، وطلب فى نهاية مرافعته طلب البراءة من الحكم بسنة مع إيقاف التنفيذ.

وأضاف: "لما وقع الحكم على مبارك بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين قال إن هذا هو القتل بالامتناع، وأنه سينقض لأن محكمة النقض لا تأخذ به لأنه لا يوجد به قصد إزهاق الروح، ولا يؤخذ بالقتل بالامتناع إلا فى حالة الأم التى ترفض إرضاع صغيرها وإطعامه".

وأشار إلى أن الحكم يطال مستقبل المتهمين وحياتهم، ولا يصح بأى شكل، وطلب سماع واستدعاء المكلف بتأمين الحجز فى 17 أغسطس الماضى لاستبيان وجود أى من المتهمين وقت تعبئة السيارة، وانتقال المجنى عليهم من الحجز لسيارة الترحيلات.

وقال إن المسئولية لا تقع إلا على القيادات وليس الضباط مضيفاً: "الآن يتم التضحية بالضباط بدون تأمينهم من أجل حفظ رقبة القيادات".