صحيفة إسرائيلية:تل أبيب تصعب على الفلسطينيين استرداد أراضيهم

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قيام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق بعض توصيات لجنة ادموند ليفى المتعلقة بفحص مكانة الأراضى فى الضفة الغربية، حتى دون المصادقة عليها.

وأوضحت أن من بين البنود التى يجرى العمل لتطبيقها، التوصية بتشكيل جهاز قضائى خاص للنظر فى النزاع على الأراضى فى الضفة واستخدام أوامر الإخلاء للمستوطنين، وذلك بهدف تصعيب نجاح الفلسطينيين بطرد المعتدين على أراضيهم، وتسهيل البناء الاستيطانى عليها.

وكانت لجنة القاضى المتقاعد ادموند ليفى قد قدمت توصياتها إلى الحكومة فى يوليو 2012، ويزعم التقرير ان الضفة الغربية ليست منطقة محتلة من ناحية قانونية، ويطرح عدة توصيات هدفها تسهيل السيطرة على الأراضى والبناء الاستيطانى.

وكانت الحكومة فى البداية تنوى تبنى توصيات التقرير، بل أعدت مسودة قرار، لكنه، وبسبب التخوف من ردود الفعل الدولية الشديدة، قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طرح التقرير جانبا الا انه يتضح الآن بأنه يجرى تطبيق بعض توصيات التقرير بشكل غير رسمى.

وعلمت "هآرتس" أن وزير الأمن، موشيه يعلون، أمر منسق أعمال الحكومة فى الضفة الغربية، بتبنى احدى التوصيات الرئيسية فى التقرير: إنشاء محكمة خاصة لشؤون الأراضى فى الضفة، وجرى خلال الأشهر الأخيرة التحضير لذلك.

وحسب الوضع الحالي، فان الفلسطينى الذى يدعى أن شخصا استولى على أرضه يمكنه التوجه إلى الإدارة المدنية ومطالبتها بتفعيل الجيش لطرد المعتدى من أرضه. ويدعى المستوطنون أن رجال الإدارة المدنية والنيابة العسكرية يميلون لصالح الفلسطينيين. وفى حال قيام المحكمة، سيتحتم على أصحاب الأراضى الفلسطينيين طلب المساعدة من المحكمة، دون مطالبة الجيش بحماية أراضيهم وستكون المحكمة جزء من الجهاز القانونى العسكرى فى الضفة، وسيعمل فيها قضاة من إسرائيل فقط.

كما سيسمح هذا الإجراء بتقليص استخدام الأوامر الإدارية، التى تتيح لرئيس الإدارة المدنية طرد المستوطنين الذين سيطروا على الأراضى الخاصة، حتى دون قيام صاحب الأرض بتقديم شكوى. وقد اعتبر تقرير ليفى هذه الأوامر بمثابة "أوامر شديدة القسوة" بينما أشارت المحكمة العليا فى قرارات سابقة إلى حتمية استخدام هذه الأوامر للحفاظ على النظام.

يشار إلى أنه بسبب أوامر منع التحرك، ومنع دخول الفلسطينيين إلى المستوطنات، لا يسمح لأصحاب الأراضى بالوقوف على ما آلت إليه أوضاع أراضيهم. كما يشار إلى أن لجنة ليفى أوصت الدولة بعدم التدخل فى النزاع على الأراضى، من خلال المحكمة العليا، وترك الموضوع للمحكمة الخاصة التى دعت إلى تشكيلها.