وزير التجارة يصدر قراراً بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الإتجار

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار ، قراراً بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية أن يضاف بندين جديدين إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة حيث تضمن البندينن أن يشترط لإستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الإتجار ألا يكون مفكك كلياً أو جزئياً وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة .

كما نص القرار أن يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتى يتم إستيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم إنتاج وإستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه ،كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف إستيراد الدراجات النارية و كافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها .

وقال عبد النور فى بيان له اليوم ،أنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكترونى بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التى يتم الإفراج عنها وأجزاءها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية .

وأوضح الوزير أن هذا القرار – والذى تم الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضى -يستهدف الحد من إنتشار تلك المركبات والتى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم فى العمليات الإجرامية وتساهم فى زيادة الحوادث خاصة وأن مشكلات وسلبيات إستخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها.

كما إنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية ،لافتاً أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذا السوق خاصة وأنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذا السوق سواء فى الإنتاج أو الاستيراد .

وأشار الوزير أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والإستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف إستيراد الدرجات النارية والتوك توك والتى إنتهت فى توصياتها إلى هذا القرار .