قال جوزيف ملاك المحامى ومدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، معلقاً على تقرير الحريات الدينية الأمريكى، إنه محاولة للصدام مع الدولة المصرية، مشيراً إلى أن التوصيات التى جاءت بالتقرير هى توصيات شديدة اللهجة، وتعتبر تدخلاً سافراً فى الشأن المصرى، ومن أهمها التصنيف المتقدم للدولة المصرية بأنها من الدولة المضطهدة للأقليات الدينية مع تحميل الدولة المصرية مسئولية حماية الأقباط، تعقيباً على ما حدث من احتراق للعشرات من الكنائس وبيوت الأقباط بعد ثورة 30 يونيو، وتوصيتهم باقتطاع جزء من المعونة لحماية الأقباط وتدعيم المنظمات المدنية، وهذا ما نعتبره محاولةً للصدام مع الدولة المصرية بتحميلها المسئولية هذه الحرائق التى أحدثها فصيل معروف، ولكن الخارجية الأمريكية لا تريد أن تعترف بذلك.
وأكد ملاك، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يفاجئ بهذا التقرير، وتم مناقشته فى زيارة رسمية من مسئول كبير من الخارجية الأمريكية فى ضيافة مسئول دينى بارز فى الإسكندرية معروف بمواقفه الوطنية، والذى رفض بشدة الموقف الأمريكى بعد 30 يونيو، وطالبهم بتحرى الأمر والاعتراف بالثورة الشعبية.
وأضاف، "فوجئنا رفضهم تحميل ما حدث من تخريب فى الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط لأى فصيل وإصرارهم على اتهام الدولة بعدم قدرتها على حماية الأقباط، رغم الشواهد والأدلة، وكان هذا بمثابة دفاع عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية، ما جعل فى الفترات التى أعقبت ثورة 30 يونيو توتراً شديداً فى العلاقة بين مصر وواشنطن، وبالتالى ما سبق يجعل التقييم الذى شهده التقرير مشوباً بالقصور والضعف وعدم الحيادية، لأنه تقرير سياسى يحمى الإدارة الأمريكية، وبمثابة محاولة صدام نرفضها وبعيدة عن المهنية والحيادية فى وضع تقرير حقوقى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة