قال المستشار يحيى قدرى محامى الفريق أحمد شفيق، أن حكم الأمور المستعجلة الخاص بمنع رموز الحزب الوطنى من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة حكم غير موضوعى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية قانون العزل السياسى وهو والعدم سواء.
وأضاف قدرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" الحكم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذى يمتلك قوة القانون، وبالتالى فإن الامتناع عن تطبيق حكم الأمور المستعجلة، هو الأمر الطبيعى لأنه يتعارض مع حكم الدستورية.
وأوضح قدرى أن مباشرة الحقوق السياسية يختص بها مجلس الدولة ويمكن لأى صاحب مصلحة متضرر من ذلك الحكم أن يتقدم بطلب عاجل لوقف تنفيذ الحكم للأمور المستعجلة بالقضاء الإدارى ثم بشق موضوعى حول حقهم فى مباشرة حقوقهم السياسية.
وتابع قدرى "المحكمة الإدارية فى الشق الموضوعى تنظر المحكمة فى أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين لم يصدر ضدهم أى أحكام تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية كأثر للعقوبة الأصلية نتيجة ارتكاب جريمة يكون مؤداها حرمان المحكوم عليهم من مباشرة حقوقهم السياسية، ومن حق أى عضو بالحزب الوطنى المطالبة بوقف تنفيذ الحكم".
وأكد قدرى أنه لا توجد جهة قادرة على تنفيذ الحكم، لأن تنفيذه صعب للغاية والأقرب والأسهل هو وقف تنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة