قضت الدائرة الثامنة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برفض دعوى مطالبة بـ153 ألف جنيه تعويض مقامة من شركة إنتاج إعلانات، ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته"، ورئيس القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفته ".
وصدر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن.
وكانت الشركة المدعية قد قالت فى عريضة دعواها، إنها اتفقت مع المعلن إليه الأول على تنفيذ إعلانات عن مباريات كره القدم فى يناير 2006، وأشارت الدعوى إلى أنه طبقا للبند الرابع من العقد سالف الذكر، والذى ينص على أن يقوم الطالب بتقديم خطاب ضمان نهائى غير قابل للإلغاء وقابل للتجزئة صادر من أحد البنوك، بـ153 ألفا و14 جنيها، ضمانا للوفاء بمستحقات اتحاد الإذاعة.
وأضافت الدعوى أن الشركة قامت بكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها طبقا لعقد الاتفاق، إلا أنه وبدون سابق إنذار فوجئ الطالب بإخطار موجه إليه، من البنك الوطنى يفيد قيام المعلن إليه الثانى بمصادرة كافة قيمة خطاب الضمان، دون وجه حق ودون إبداء أى أسباب ودون إخطار الطالب.
كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المدعى على الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة