أبناء صلاح نصر يحصلون على حكم بتغريم اعتماد خورشيد 20 ألفًا لسبها أبيهم

الأربعاء، 11 يونيو 2014 10:19 م
أبناء صلاح نصر يحصلون على حكم بتغريم اعتماد خورشيد 20 ألفًا لسبها أبيهم اعتماد خورشيد
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر دمياط، حكمها فى القضية رقم 6812 لسنة 2013 جنح قسم ثان دمياط والمرفوعة من نجل صلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، الدكتور هانى صلاح محمد نصر النجومى، وشقيق رئيس المخابرات الأسبق المهندس عادل نصر، ضد اعتماد محمد رشدى وشهرتها اعتماد خورشيد، لاتهامها بسب وقذف صلاح نصر علنيا فى برنامج "أنا والعسل" ، حضوريا على المتهمة بتغريمها 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدينة للمحكمة المختصة والمصاريف .

المحكمة أكدت فى حيثياتها توافر القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف والعلنية لسبها رئيس المخابرات الأسبق فى برنامج تليفزيونى يشاهده الجميع، حيث نسبت إليه قيامه بمؤامرات للسيطرة على الحكم والشروع والتخطيط لقتلها وقيامه باستدراج شخصية مجهولة لإقامة علاقة غير مشروعة معها، وكذلك قولها بإن نصر كان يقوم بتسخير النساء لاصطياد الشخصيات الشهيرة .
من جهته أعرب جلال خليل عبد الرحمن، محامى المدعين بالحق المدنى عن بالغ سعادته بالحكم، مؤكدًا أنه أقصى عقوبة تغريمها مبلغ 20 ألف جنيه، مضيفًا أنه قام برفع الدعوى لأنها تشكك فى جهاز المخابرات وتسئ إليه.
واستطرد المحامى: "أنا لا اقبل الإساءة للمخابرات أو الوطن فى هذا الوقت الحرج، تحديدًا لأن الجيش والمخابرات أساس الدولة وحماته على حد وصفه".

أضاف محامى نجل وشقيق صلاح نصر لــــ"اليوم السابع"، أن الحكم جاء منصفا لأنها خرجت عن حدود الأدب و اللياقة، مطالبًا بتطبيق القانون بشدة على كل من يتجرأ على أجهزة الدولة،
وأوضح المحامى، أنه من المنتظر أن تلجأ إلى استئناف الحكم خلال الأيام القادمة، وإن لم تتمكن من الاستئناف فى موعده فإنها ستدفع الغرامة لصالح الدولة.

واستكمل المحامى: أنتظر حكم المحكمة المدينة لأنى طالبت بتعويضى مدنى قدره مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بموكلى لأهانتهما وإهانة جهاز المخابرات، معتبرًا الحكم إدانة كافية، ومؤكدًا أن معركته مع اعتماد خورشيد، التى لا صحة لادعائها منذ سنوات بزواجها من صلاح نصر عبر عقد عرفى بدأت فى عام 1988، عندما تمكن من الحصول على حكم محكمة بمصادرة كتابها " انحرافات صلاح نصر" نظرًا لإساءته إلى جهاز المخابرات العامة، وبعدها بسنة واحدة صدر القانون رقم 1 لسنة 89 بحظر نشر أى معلومات عن جهاز المخابرات العامة .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة