أمر المستشار هشام بركات، النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من حسن كامل محمد خضر، رئيس تحرير بوابة الأيام، ضد وزير الاتصالات, ومجموعة من شركات الاتصالات, لنيابة جنوب الجيزة الكلية, للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال كامل، فى بلاغه الذى حمل رقم 11439لسنة 2014, وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية خاصة بالمكالمات الدولية بينها وبين شركتين للاتصالات تحدد الشرائح لعدد الدقائق التى يجب أن يحققها العميل حتى يحصل على سعر خاص لكل شريحة, إلا أن المصرية للاتصالات أهدرت 30 مليون جنيه شهريا من تاريخ توقيع الاتفاقية فى يناير 2012 وحتى الآن بإجمالى 540 مليون جنيه, حيث قامت الشركة بمحاسبة الشركتين على أساس الدقيقة الرابعة وليس الأولى لكل شريحة مما حمل المصرية للاتصالات بأعباء 30مليون جنيه شهريا.
وأوضح كامل، أن المصرية للاتصالات قامت بإصدار الفاتورة الشهرية بعد مرور من 14 إلى 25 يوما للشركتين مما ترتب عليه تحميلها بأعباء عن فروق العملة، مع عدم قيام شركتين بسداد المطالبة السنوية الصادرة فى فبراير 2014 والبالغة 429 مليون جنيه على شركة و405 ملايين جنيه على إحدى الشركات الأخرى بنهاية أبريل 2014 مما غل يد المصرية للاتصالات عن استثمار هذه المبالغ.
وأضاف كامل، أن المصرية للاتصالات تراخت عن تحصيل مديونيات متراكمة منذ سنوات طرف شركة النيل بقيمة 65.12 مليون جنيه، بالإضافة إلى 9 ملايين جنيه مدرجة بحساب الأرصدة المدينة وقيام المصرية فى 31 – 12 – 2004 بدون مبرر بإلغاء 181 مليون جنيه بناء على موافقة مجلس إدارتها باعتبار مستحقات المصرية من عام 2001 و حتى 2003 وليس من عام 1998 طبقا للاتفاقية على أساس الحد الأدنى المضمون.
وأكد كامل أنها تسببت فى ضياع 118 مليون جنيه مستحقة للمصرية للاتصالات على شركات الكروت المدفوعة مقدما فى 31 – 12 - 2013 وهى شركات الأهلى للاتصالات 56 مليون, والعربية 54 مليون, وإيجيبت تلى كارد 8 مليون وضياع 10.12 مليون جنيه مرحلة فى مارس 2005 مستحقة للمصرية طرف شركة الأجراس الثلاثة.
وأضاف كامل أن تباطؤ الشركة المصرية للاتصالات فى اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضى بشأن مستحقاتها لدى فودافون وموبينيل بقيمة 8.8 مليار جنيه منها 4.4 مليار تخص احدى الشركات, وفقا لما ورد بتقرير المكتب الاستشارى المعين من قبل المصرية للاتصالات حيث اكتشفت المصرية فى أبريل 2007 بعد مرور 9 سنوات من محاسبة الشركتين للمصرية للاتصالات بأسعار تزيد عن الأسعار التى يتم المحاسبة بينهما بالمخالفة للمادة 13 من الاتفاقية.
وأشار كامل إلى أن الشركة قامت بإنشاء شبكة لاسلكية بعدد 180 ألف خط بنظام ديكت بتكلفة بلغت نحو 460 مليون جنيه وتم تشغيلها خلال أعوام 1998 وحتى 2000 وقد أسندت تنفيذها لشركة "لوسنت تكنولوجى الأمريكية" وتشير إلى أن وكيلها الحالى بجمهورية مصر العربية شرطة "تليتك", من أحد مؤسسيها مجدى راسخ وقد تبين,أنه بعد موافقة مجلس إدارة الشركة عام 2007 على استبدال الشبكة بنظام أخر وهو سيدى ام ايه, قامت شركة تيلينك بناء على الاتفاق الموقع من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بمذكرات بدون تاريخ بحل نحو 226 محطة بسعة إجمالية 149.623 ألف خط وقامت بتشوينها بمخازنها الخاصة بدون تحرير محاضر تسليم وتسلم بين الطرفين يوضح ما تم حله وتشوينه بمخازن تليتك بما يحفظ حق الشركة المصرية لدى الخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة