قضت الدائرة الثانية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود بعدم اختصاصها فى الدعوى المقامة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية، بعدم قبول أوراق ترشح أى عضو ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء المنشقين أو الحاليين فى انتخابات المجالس المحلية، تأسيسا على أن الحكومة لم تدعو بعد للانتخابات المجالس المحلية، وذلك فى الدعوى رقم 635 لسنة 2014، والتى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.
وطالب طارق محمود فى مرافعته الشفهية بإلزام المدعى عليهم جميعا، بعدم قبول أوراق كل من ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية لانتخابات المجالس المحلية التى ستجرى فى الفترة القادمة، حيث أوضح أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح أعضاء الجماعة الإرهابية، بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومى ضمن الجماعات الإرهابية، وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها.
ولفت طارق محمود إلى أنه سوف يستأنف ذلك الحكم فورا لوجود خطأ فى تطبيق القانون، مشيدا بنزاهة القضاء المصرى، وأكد أن الحكم الصادر اليوم هو أقوى رد على مزاعم تلك الجماعة الإرهابية بادعائها بأن القضاء المصرى مسيس أو أنه يصدر أحكاما تعسفية ضدهم وهو ما ثبت خطؤه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة