عبر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد السرجانى عن بالغ انزعاجه وقلقه حول حادث واقعة التحرش التى وقعت بميدان التحرير تزامنًا مع تجمع المصريين احتفالًا بالاستحقاق الثانى لخريطة المستقبل لمصر.
وطالب قطاع حقوق الإنسان فى بيان له، صباح اليوم الخميس، معلومات عن حقائق تلك الواقعات من الجهات المعنية " الداخلية والنيابة العامة " فى حدود المسموح به قانونًا وبما لا يتعارض مع سرية التحقيقات أو التدخل فيها.
وأوضح القطاع، أن وفدا من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، كما توجه أمس لزيارة المجنى عليها فى واقعة هتك العرض الأولى بالمستشفى التى تتلقى فيها العلاج من أثر ذلك الاعتداء لمؤازرتها والوقوف على حالتها الصحية والنفسية ،وجارى متابعة ما ستسفر عنه التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل قد بادر بدعوة الجهات الرسمية المعنية وخاصة "المجلس القومى للمرأة"، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة فى هذا الشأن وتعريف التحرش وتشديد العقوبة، ثم تم عرض الموضوع على قطاع التشريع بوزارة العدل لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن وقد صدر التعديل التشريعى بناء على ذلك، فضلًا عن أننا الآن بصدد إعداد مقترح بقانون متكامل لمواجهة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على وجه خاص بالتعاون مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة.
ويتوجه قطاع حقوق الإنسان إلى جموع الشعب المصرى العريق بالتكاتف سويًا نحو إعادة قيمه النبيلة وأخلاقه الحميدة التى كانت وستظل يتحلى بها دومًا.
وأهاب بالإعلام المصرى المرئى والمسموع والمقروء أن يتصدى بالمعالجة الموضوعية والبناءة لهذا الأمر المستهجن والقبيح، مع الدعوة إلى مؤتمر موسع يشارك فيه كل المعنيين بحقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص وكذا الإعلاميين لدورهم الهام فى ترسيخ مفاهيم المساواة وكفالة حقوق المواطنين وواجباتهم المقابلة لهذا الحق.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عادل ابراهيم
سجون مصر