كشف تقرير قضائى صادر عن وزارة العدل، عن تورط رئيس القطاع القانونى بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف فى إهدار 32 مليون جنيه، وبعرض التقرير على المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة المتهم للمحاكمة.
وكانت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، تلقت بلاغًا من الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى للتحقيق فى المخالفات القانونية وقصور دفاع الشركة خلال مباشرة دعوى قضائية أمام قضاء دبى والمقامة على الشركة من البنك التجارى الدولى بدبى، والقضية التحكيمية المقامة من الشريك الإماراتى سالم أحمد سويدان، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بإلزام شركة النيل العامة للإنشاء والرصف بدفع 16 مليونا و79 ألف درهم إماراتى "ما يوازى 32 مليون جنيه مصرى.
وأكد تقرير وزارة العدل أن "حسن.ع" رئيس القطاع القانونى بشركة النيل العامة للإنشاء والصرف "وكيل وزارة" حاليًا بالمعاش أهمل خلال شغله لمنصبه فى متابعة إجراءات الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة أمام محكمة دبى "كلى تجارى”، حيث لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال تنازل خصم الشركة فى الدعوى واقتصرت الخصومة على كل من شركة سويدان للإنشاء والرصف وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وتبين أن المتهم لم يعترض على ذلك.
كما لم يتخذ الإجراءات اللأزمة لإقامة دعوى فرعية بإدخال باقى الخصوم الذين تنازل الخصم عن مخاصمتهم وإقامة دعوى مستقلة ضد باقى الخصوم للحكم عليهم بما يمكن أن يحكم به ضد الشركة، ما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية.
وكشف التقرير أن المتهم خلال مباشرته للقضية التحكيمية المقامة ضد الشركة أيضًا لم يقم بـ"جحد" الصورة الضوئية من العقد العرفى المقدم من الخصم والذى زعم من خلاله أن حصة الشركة من رأس المال 70% للجانب المصرى مقابل 30% للجانب الإماراتى ولم يطعن بالتزوير عليه ولم يقدم ملحق العقد الذى يوضح أن حصة الجانب المصرى هو 49% مقابل 51% للجانب الإماراتى، ما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية بسبب الحكم فى تلك القضية الذى استند على صورة العقد المزور الذى لم يجحده.
وتبين من تقرير وزارة العدل أنه كان من الممكن صدور حكم بأقل مما حُكم به إذا كان قد استطاع إثبات أن حصة الجانب المصرى فى رأس المال هى 49% فقط خاصة وأن الشركة بموجب هذا الحكم سوف تتحمل فى الخسائر ما يعادل نسبتها فى رأس المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة