أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارات العدل والتضامن الاجتماعى والداخلية وغيرها من الوزارات المختصة تقوم بمجهود كبير مع التحريات الأمنية والبحثية على أموال جماعة الإخوان، مؤكدا أن من يقومون بإدارة هذه الأموال والمؤسسات واجهة تتخفى هذه الجماعة خلفها.
جاء ذلك تعليقا على قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس بعد تحفظها على مجموعة محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية ومجموعة محلات عبد الرحمن سعودى رجل الأعمال الإخوانى، وذلك بعد ثبوت تورطهم فى دعم الجماعة الإرهابية.
وأضاف السيد، أنه يجوز لكل من تم التحفظ على الأموال التى كانت فى حوزته سواء كانوا من الأفراد أو الشركات أو أى أشخاص اعتبارية أخرى التظلم إلى اللجنة من هذا القرار وتقديم ما يدل على عدم سلامته وصحته، وأن هذه الأموال لا تخص جماعة الإخوان، وتفصل هذه اللجنة فى هذا التظلم ويكون لصاحب التظلم فى حالة رفضه اللجوء للقضاء المختص للفصل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة