أشاد المستشار إيهاب وهبى المحامى، المتحدث الرسمى لحزب الصرح بالقرار الجمهورى بإنشاء مجلس للإصلاح التشريعى، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قائلا:" الحقيقة هناك الكثير من القوانين التى تحتاج أن يتم تعديلها، وأجزم بحتمية نسفها وكانت تمثل عائق حقيقى لتقدم هذا البلد، فمصر تحتاج حقا إلى ثورة تشريعية على قوانين عقيمة ومستفذة شرع أكثرها لصالح حفنة من الفسدة والمنتفعين".
وقال "وهبى"، إن البرلمان هو الكيان الشرعى الوحيد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع ولا يجوز الاعتداء على اختصاصه ووظيفته، وغير مقبول أن تتعدى لجان هذا المجلس دورها وسلطتها التى أقرها لها القرار الجمهورى الصادر، حيث نرى أنها لجان معاونة للبرلمان فى هذه المرحلة عن طريق عمل تقييم ودراسة حقيقية واقعية، لبعض القوانين التى تحتاج إلى تعديل أو إلغاء كرؤية تطرح على البرلمان فتوفر على البرلمان القادم مشقة ووقت وجهد وعليها أن تضع رؤية تشريعية لما تتطلبه المرحلة غير مخالفة للدستور أو يكون بها عوار دستورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة